المؤسسات الاهلية والحكومية التي تهتم بالرياضة للجميع علي المستوي الدولي والمحلي

منظمة تافيسا وهي المنظمة العالمية التي تعني بشؤون الرياضة للجميع في العالم الكوري الجنوبي الدكتور راي هان رئيسا للمنظمة التي يقع مقرها في مدينة فرانفورت الالمانية لفترة أربع سنوات مقبلة.
جاء ذلك في ختام المؤتمر السنوي الذي عقدتة منظمة تافيسا في بولندا طوال الاسبوع الماضي تحت شعار(استراتيجيات الرياضة للجميع) وشاركت به الكويت ممثلة بالدكتور خليفة بهبهاني بصفتة عضوا بالمنظمة وممثلا بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
وقدم الاكاديمي الدكتور بهباني ورقة عمل الكويت للمؤتمر عن واقع الرياضة للجميع في الكويت والصعوبات التي يعانية هذا النشاط ومدي الاستفادة من البرامج التطبيقية والنظرية التي تقدمها الجهات التي تهتم بشؤون الصحة والخطط المقترحة للاستفادة منها في المسابقات والمنافسات الرياضية. وتخلل مؤتمر استراتيجيات الرياضة للجميع الذي شارك بة أكتر من 98 عضوا مثوا منظمات رياضية حكومية وأهلية مناقشة أسلوب تقديم حملات الرياضة للجميع وأهلية ربطها واقع المجتمع الذي يمثلة مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية والصحية. وأكد المؤتمر اخمية استخدام برامج الرياضة للجميع عند وضع استراتيجيات وطنية لتطوير المجتمع والمواطن بعد تحديد الاطر العامة لمفهوم الرياضة للجميع والاستراتيجيات التابعة لتحقيق الرياضة للجيمع وأهدافها وتحديد الاولويات والبرامج الخاصة بها وتنفيذ المشروعات في كافة مجالات الانشطة الرياضية والعلاقة التي يرتبط بها الشباب الرياضي بالمنظمات والجهات الدولية والمحلية وفي ختام المؤتمر أجريت عملية انتخاب مجلس ادارة جديد للمنظمة في دورتها المقبلة وانتخب الكوري الجنوبي الدكتور راي هان رئيسا بالتزكية كما انتخب الالماني مانا هانز امينا للسر العام و الاسترالي ديكسون أمينا لصندوق المنظمة.
وأبلغ بهبهاني بعد مشاركتة في مؤتمر استراتيجيات الرياضة للجميع في بولندا وكالة الانباء الكويتية (كونا) ايوم أن المؤتمر أقر وثيقة التطوع ف المجال الرياضي والوثيقة الصحية الرياضية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .
وشارك بهبهاني علي هامش المالمؤتمر العالمي بأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي للرياضة للجميع التي دعت الي ضرورة تكثيف اللقاءات لتبادل الخبرات و الاستفادة من ما يطرح في المؤتمرات الدولية من تجارب وتطبيقات وتحسين مستوي الاهتمام الدولي والمحلي بالرياضة للجميع .
دور الرياضة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة:-
- قد أثبتت الرياضة أنها أداة فعالة التكلفة ومرنة لتعزيز أهداف السلام والتنمية. ومنذ بداية الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000، أدت الرياضة دوراً حيوياً في القرارات المتعددة الصادرة عن الجمعية العامة. وفي القرار 70/1، المعنون ”تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي اعتمد في عام 2015، استمر الإقرار بدور الرياضة في تعزيز التقدم الاجتماعي:
- والرياضة هي أيضاً من العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة. ونعترف بالمساهمة المتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة في تحقيق التنمية والسلام بالنظر إلى دورها في تشجيع التسامح والاحترام ومساهمتها في تمكين المرأة والشباب والأفراد والمجتمعات وفي بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي.
- قام مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام بالتقريب بين البشر عن طريق الرياضة ودعم مبادرات تسخير الرياضة لأغراض السلام، بدءاً من المناسبات الرياضية الضخمة إلى الأنشطة الشعبية. وهذه المبادرات تساعد الرياضة على تحقيق إمكاناتها على أكمل وجه فيما يتعلق ببلوع الأهداف.
- المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية توفر فوائد اجتماعية وصحية شتى. فهي لا تؤثر على اللياقة البدنية تأثيراً مباشراً فحسب، بل تغرس أيضاً لدى الأطفال وصغار السن خيارات أساليب حياة صحية، وتساعدهم على أن يبقوا نشطين، وأن يكافحوا الإصابة بالأمراض غير السارية. وقد سلط أيضاً عدد من الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية الضوء على قدرة التمارين البدنية على تنشيط الصحة العقلية الإيجابية والتطور الإدراكي. ووُجد ارتباط بين التمارين الرياضية وحدوث تحسنات في إحساس الإنسان بقدر نفسه وثقته بنفسه، فضلاً عن تأثيرات إيجابية لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق.
- تسهم الرياضة في السلامة بغض النظر عن العمر أو النوع أو الإثنية. فهي يستمتع بها الجميع، ومداها لا يضارعها فيه شيء آخر. فعلى سبيل المثال، أنشأ الاتحاد العالمي للتايكوندو مؤسسة التايكوندو للعمل الإنساني من أجل تشجيع الفنون الحركية في مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وهذه المبادرات تذكى الوعي بمحنة صغار اللاجئين وتنسجم تماماً مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالصحة (الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالسلامة في جميع الأعمار).
- يستفيد الأطفال وصغار السن استفادة هائلة من النشاط البدني. فالأنشطة البدنية والرياضة المقترنة بمنهج مدرسي، ضرورية للتعليم الشامل (الهدف 4: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع). وتوفر الرياضة تعلماً مدى الحياة وتعليماً بديلاً للأطفال الذين لا يمكنهم الانتظام في مدرسة. وبالاشتراك في الأنشطة الرياضية والبدنية، إلى جانب الدراسة في المدرسة، يتعلم التلاميذ القيم الرئيسية للرياضة، ومن بينها روح العمل كفريق، واللعب النظيف، واحترام القواعد والآخرين، والتعاون، والانضباط، والتسامح. وهذه المهارات أساسية للمشاركة المستقبلية في الأنشطة الجماعية وللحياة المهنية، ويمكن أن تحفز التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية والمجتمعات الأوسع نطاقاً. وبالنظر إلى الفوائد التي تحققها الرياضة من حيث نماء الشخص والتنمية الاجتماعية، تمثل إمكانية ممارسة الرياضة والمشاركة فيها هدفاً إنمائياً رئيسياً.












الجمعيات الأهلية في مصر
نبذة عن الجمعيات الأهلية:
- ترتكز جهود الجمعيات الأهلية في مصر على محور أساسي هو تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح هؤلاء الأفراد والجماعات وحل مشكلاتهم والإسهام في مؤازرة جهود الدولة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر:
- عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم "الخير"، وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة.
- تُعد الجمعيات الأهلية شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة مجال كبير لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.
- تلعب الجمعيات الأهلية دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي.
- تعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية.. وبعدها توالي تأسيس الجمعيات. فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881.
- ازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و 1944.
- منذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموماً والجمعيات الأهلية خصوصاً، حيث بلغ عددها حالياً ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضواً تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية.
- قامت الجمعيات الأهلية في مصر منذ نشأتها بأدوار عديدة في تقديم الخدمات وقد بلغ عدد ميادين العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر 17 ميدان.
- -قامت مصر باتخاذ خطوات لإصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لحركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بإصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية حتى يكون إطاراً دافعاً لنهضة الجمعيات الأهلية، وقد مثل هذا القانون للجمعيات الأهلية نقلة نوعية وحضارية حيث قرر مبدأ التأسيس بالأخطار وحرر حركتها من القيود الإدارية وفتح ميادين العمل أمامها لتضم كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تساهم في عملية التنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل أمام الشباب.
كذلك أكد القانون حق الجمعيات الأهلية في ممارسة نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، كما قرر عدداً من المزايا والإعفاءات اللازمة لتشجيع نشاطها، وقنن فكرة الوقف الإسلامي بتيسيره تأسيس المؤسسات الأهلية باعتبارها آلية لتمويل الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي تستند إلى الكفاءة في استخدام الموارد.
هناك مسئوليات أساسية أمام العمل الأهلي والتطوعي في عدة مجالات حيوية بالنسبة لمستقبل مصر ومن أهمها:
التصدي لمشكلات الزيادة السكانية وما تحمله من تهديد خطير لأوضاع وجهود التنمية في مصر من حيث انخفاض متوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى التعليم وغيره من الخدمات العامة الأخرى.
- المساهمة في مجالات مكافحة الأمية، وكذلك المساهمة في تطوير أنشطة التعليم والتثقيف وخاصة بين الفتيات.
- المساهمة في خلق فرص العمل من خلال تشجيع ومساندة المشروعات الصغيرة وأنشطة التشغيل الذاتي.
يمثل نشاط رعاية الأسرة والأمومة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة أحد أهم المجالات التي يتميز فيها العمل الأهلي في مصر بشكل يعبر بصدق عن قيم الخير والتكافل والتماسك الاجتماعي التي تسود المجتمع المصري.
- المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وفي الرقابة على الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة وفي أخذ مبادرات مختلفة لتحسين الأوضاع البيئية.
في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية الذي عُقد في مارس 2004، تم وضع خطة عمل مستقبلية خاصة بالجمعيات الأهلية تتضمن عدة مشروعات هي:-
- مشروع إعداد قواعد بيانات الجمعيات الأهلية في مصر.
- مشروع وضع الجمعيات على شبكة معلومات موحدة لتحقيق الاتصال والتكامل فيما بينها.
- مشروع بناء قدرات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والعاملين بها من خلال برنامج تدريبي شامل.
- مشروع زيادة مشاركة المرأة في العمل التطوعي وتحفيز الشباب على التطوع وإنشاء مراكز تطوعية ويتضمن ذلك إعداد جيل ثاني من أعضاء مجالس إدارات الاتحاد والجمعيات.
نصت مواد قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002:-
- تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين ، أو أشخاص اعتبارية ، أو منهما معاً ولا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرة ، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى.
- يشترط فى إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً فى جمهورية مصر العربية و لا يجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إلية اعتباره ويجوز لغير المصريين الأشتراك فى عضوية الجمعية وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون



يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:-
- اسم الجمعية على أن يكون مشتقاً من غرضها ، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
- نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى.
- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
- أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
- أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
- نظام المراقبة المالية.
- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.
- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.